أخبار وطنية بطاقة: هل الشعب التونسي مؤهّل لحياة ديمقراطية؟
الحقيقة أنّ الشعب التونسي بكلّ فئاته وحتى نخبه السياسيّة ليس مؤهّلا لحياة ديمقراطيّة فالأغلبيّة لا تؤمن بحكم الأغلبية التي منحها الشعب تفويضا لتحكم وهي ملزمة بتطبيق برامجها ورؤاها عند ممارستها للحكم لا برامج ورؤى الأحزب الأخرى.. ولقد صدمت لتصرّف نقابات المعلّمين بسيدي بوزيد التي عمدت الى دوس قوانين البلاد.. لقد سارع المعلّمون بالجهة الى الاعتصام داخل المندوبيّة الجهوية للتعليم بتعلّة رفضهم الاقتطاع من أجورهم بسبب اضراباتهم عن العمل دون مراعاة وضع المبلاد المتردّي..
هل يعقل ان يطالبوا بخلاص أيام لم يعملوا فيها؟ لماذا هذا الاصرار على دوس القوانين؟ وكيف لاتحاد الشغل ان يساندهم في مسعى هو أدرى من غيره بأنّه غير قانوني؟ هل تعتبر نقابات التعليم انّها فوق القوانين؟ والغريب في الأمر انّ جلّ الاعلاميين الذين تناولوا الموضوع لم يذكروا بتاتا انّ الحكومة طبّقت القانون. وكيف للحكومة ان تفكّ اعتصام المعلّمين غير القانوني داخل مندوبية التعليم دون استعمال العنف المشروع؟ هل كان المعلّمون سيفكون اعتصامهم من تلقاء أنفسهم وهم يدركون جيدا انّ هذا الاعتصام غير قانوني؟ لا أظنّ ذلك مع الأسف.. ألا ينصّ القانون علىانّ الاضرابات والاعتصامات غير مسموح بها عند سريان قانون حالة الطوارئ؟ انّي أدعو الحكومة الى عدم التساهل في تطبيق القانون وبكلّ صرامة لفرض الانضباط داخل المجتمع وتنفيذ القوانين.. فدون انضباط تعمّ الفوضي فيهجر المستثمرون الأجانب والمحليون البلاد.. وحينها طبعا يتزايد الفقر وتتفاقم البطالة.
لقد آن الأوان ليفكر المواطنون الأحرار والغيورون على بلادهم في تكوين ائتلاف واسع للدّفاع عن قوانين البلاد والتشهير بمن يخرقها، واذا لزم الأمر معاضدة الحكومة في فرض الانضباط دون المساس بحريات الأفراد وحقهم في الاضراب والاعتصام بعيدا عن مواقع العمل. فتعطيل العمل بحجة الاعتصام جريمة يعاقب عليها القانون.
بقلم: بغدادي صولي
